سوالات استخدامی با پاسخنامه

سوال 13 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 13: کدام یک از اشخاص زیر، از سمت خود منعزل می شود؟

1. متولی منصوب از سوی واقف، چنانچه خیانت وی ثابت شود.
2. قیم در صورت ابتلا به جنون ادواری
3. ولی قهری در صورت عدم رعایت غبطه صغیر که منجر به ضرر وی شود.
4. وصی در صورتی که با اقدام و تعدی او، ضرری متوجه مولی علیه شود.

پاسخ: گزینه 2

سوال 12 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 12: در صورتی که در وقوع عقد تردید حاصل شود، کدام مورد صحیح است؟

1. مطابق اصل حاکمیت اراده، عقد معتبر است.
2. به موجب اصل وم، طرفین، مم به قرارداد هستند.
3. مطابق اصل استصحاب، معامله صحیح است.
4. اصل صحت جاری نمی شود.

پاسخ: گزینه 4

سوال 11 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 11: کدام مورد، بیانگر مفهوم وکالت مطلق است؟

1. ناظر به مدیریت اموال موکل است.
2. ناظر به اداره عام امور موکل است.
3. ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی موکل است.
4. ناظر به اداره تمام امور غیرمالی موکل است.

پاسخ: گزینه 1

سوال 8 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 8: در کدام یک از موارد زیر، تقسیم مال مشترک امکان پذیر است؟

1. تقسیم به تراضی، موجب از مالیت افتادن مال شود.
2. شرط عدم تقسیم، در ضمن عقد جعاله
3. تقسیم برای برخی از شرکا مضر و تقاضای تقسیم از طرف غیرمتضرر باشد.
4. به رغم مضر بودن تقسیم دادگاه تقسیم را ضروری تشخیص دهد.

پاسخ: گزینه 2

سوال 10 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 10: در عقد تبعی شرط شده است که چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خریدار تأدیه نشود، بایع اختیار فسخ دارد. کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟

1. شرط و عقد، به علت عدم ذکر مدت حق فسخ، باطل است.
2. با توجه به مقررات حاکم، معامله با حق استرداد، تلقی می شود.
3. با استفاده از خیار تأخیر ثمن، بایع حق فسخ دارد.
4. چنین شرطی، از احکام خیار شرط تبعیت نخواهد کرد.

پاسخ: گزینه 4

سوال 9 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 9: هرگاه چند کارگر مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مجتمعا خسارتی به دیگری وارد سازند، در توزیع نهایی مسئولیت، کدام مورد صحیح است؟

1. مسئول نهایی جبران ضرر، در هر حال کارفرماست.
2. میزان مسئولیت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعیین می شود.
3. کارگران به تساوی مسئولیت دارند.
4. کارفرما و کارگران، متضامنا مسئول هستند.

پاسخ: گزینه 2

سوال 7 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 7: کدام مورد در خصوص احکام عقد مزارعه، صحیح است؟

1. چنانچه زمین مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود، عامل حق فسخ دارد.
2. مستاجر، حق مزارعه دادن زمین اجاره را مطلقا ندارد.
3. اگر شخص ثالثی، زمینی را که تسلیم عامل شده است، نصب کند، عامل حق فسخ نخواهد داشت.
4. در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولی عقد صحیح است.

پاسخ: گزینه 3

سوال 5 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 5: با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب 1356، کدام مورد صحیح است؟

1. تغییر شغل به درخواست مستأجر، به هر گونه شغل مشروع، با تجویز دادگاه امکان پذیر است.
2. مستأجر می تواند با پرداخت حق مالکانه متعارف، ولو بدون رضات مالک، شغل مقرر را با تجویز دادگاه تغییر دهد.
3. مستأجر حق دارد شغل مقرر در اجاره نامه را به شغل با ضرر کمتر تغییر دهد.
4. تغییر شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بیشتر، رأساً از سوی مستأجر امکان پذیر است.

پاسخ: گزینه 4

سوال 4 از حقوق مدنی آزمون وکالت سال 98

سوال 4: در نکاح منقطع، کدام مورد صحیح است؟

1. زوجه در صورت ثبت رسمی نکاح، مستحق نفقه است.
2. زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اینکه زوج تمکن مالی نداشته باشد.
3. على الاطلاق، تمکین زوجه تأثیری در نفقه ندارد.
4. زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود.

پاسخ: گزینه 3

سوال 35 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 35: خواهان به استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال مورد هبه درخواست می‌کند، خوانده که از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهیت دعوی، کدام یک از اقدامات زیر را می‌تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی‌باید اتخاذ نماید؟

1. ‌ایراد عدم جزمیت، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
2. ایراد عدم جزمیت، مگر‌اینکه مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
3. ایراد فقد اثر قانونی، مگر‌اینکه مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.
4. ‌ایراد فقط اثر قانونی، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.

سوال 34 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 34: در خصوص درخواست تصحیح رأی داور واحد، پس از پایان مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رأی داور، کدام مورد صحیح است؟

1. رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف ۲۰ روز تصمیم گیری و ابلاغ نماید. در‌این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم گیری داور یا پایان مهلت یاد شده متوقف می‌ماند.
2. رسیدگی به درخواست به عهده دادگاه است که باید ظرف ۲۰ روز تصمیم گیری و ابلاغ نماید. در‌این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم گیری دادگاه و یا پایان مهلت یاد شده متوقف می‌ماند.
3. رسیدگی به درخواست با دادگاه است اما‌این امر، مانع رسیدگی به اعتراض به رأی داور نیست و دادگاه همزمان به درخواست تصحیح رأی داور نیز رسیدگی می‌کند.
4. رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف ۲۰ روز تصمیم گیری و ابلاغ نماید. دادگاه، بدون توجه به درخواست تصحیح رأی داور به اعتراض به رأی داور رسیدگی می‌کند.

سوال 33 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 33: دادگاه در دعوایی که به خواسته خلع ید از ملکی اقامه می‌شود، در پایان اولین جلسه دادرسی، قرار تحقیق و معاینه محل صادر می‌کند و‌ این قرار اجرا می‌شود، در خصوص تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی، پس از اجرای قرارهای یاد شده، کدام مورد صحیح است؟

1. دادگاه فقط پس از اجرای قرار معاینه محل، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.
2. دادگاه فقط پس از اجرای قرار تحقیق محلی، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.
3. دادگاه مکلف نیست جلسه دادرسی تشکیل دهد.
4. دادگاه پس از اجرای هر دو قرار، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.

سوال 32 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 32: چکی از حساب مشترک سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات شعبه شیراز صادر می‌شود و با مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، بانک مزبور به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند. چنانچه یکی از صادرکنندگان چک مقیم شیراز و دیگری مقیم اصفهان و سومی‌مقیم تهران باشد، خواهان برای اقامه دعوی و مطالبه وجه چک به کدام یک از دادگاه‌‌های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟

1. فقط می‌تواند به دادگاه‌‌های شیراز یا تهران مراجعه کند.
2. فقط می‌تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند.
3. می‌تواند به هر یک از دادگاه‌‌های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند.
4. فقط می‌تواند به دادگاه‌‌های شیراز یا اصفهان مراجعه کند.

سوال 31 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 31: دعوایی به استناد سندی اقامه می‌شود و خوانده نسبت به سند مذکور، ادعای جعل می‌کند، تکلیف دادگاه نسبت به سند چیست؟

1. دادگاه مکلف است حکم راجع به ماهیت دعوی را صادر کند، اما تعیین تکلیف نسبت به سند مستم قطعی شدن رأی است.
2. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، در هر حال نسبت به سند تعیین تکلیف کند.
3. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوای، فقط اگر سند را اصیل تشخیص داد، نسبت به سند تعیین تکلیف کند.
4. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، فقط اگر سند را مجعول تشخیص داد، نسبت به سند تعیین تکلیف کند.

سوال 30 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 30: دعوای اعسار از هزینه دادرسی، به میزان یک میلیارد ریال هزینه دادرسی اقامه می‌شود و دادگاه حکم اعسار صادر می‌کند. در خصوص شکایت از‌این حکم کدام مورد صحیح است؟

1. حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظر است.
2. حکم صادره قطعی است.
3. چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز تقدیم نکرده باشد و ابلاغ نیز واقعی نباشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.
4. چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.

سوال 29 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 29: خواهان به استناد سندی اقامه دعوی می‌کند. خوانده در مهلت مقرر نسبت به آن ادعای جعل می‌نماید. چنانچه دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند، نیاز به دلیلی داشته باشد که در پرونده دیگری وجود دارد، کدام مورد صحیح است؟

1. اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می‌تواند دادرس علی البدل را مأمور کند که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد.
2. اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می‌تواند دادرس علی البدل و یا مدیر دفتر دادگاه را مأمور کند که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد.
3. اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه می‌کند.
4. اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری و یا حقوقی موجود باشد، دادگاه می‌تواند به ذی‌نفع تقاضانامه‌ای‌‌ داده تا رونوشت موارد استنادی به وی داده شود.

سوال 28 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 28: چنانچه خوانده دو وکیل معرفی کرده باشد، در خصوص استماع دفاعیات وکیل در اولین جلسه دادرسی، کدام مورد صحیح است؟

1. در صورت ارسال لایحه توسط یک وکیل و احراز عذر موجه وکیل غایب، به دفاعیات وکیل توجه می‌شود.
2. فقط با حضور هر دو وکیل و با دادن لایحه توسط هر دو وکیل و با حضور یکی و دادن لایحه توسط وکیل غایب، به دفاعیات آنها توجه می‌شود.
3. فقط در صورت حضور همزمان هر دو وکیل، به دفاعیات وکیل توجه می‌شود.
4. کافی است یکی از وکلا حاضر شده و یا لایحه دهد تا دادگاه به دفاعیات وکیل توجه نماید.

سوال 27 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 27: رأیی از دادگاه انتظامی‌ وکلا صادر می‌شود. در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس کانون وکلا، کدام مورد صحیح است؟

1. رأی مجازات ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی‌وکلا است.
2. رأی مجازات در هر حال در مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی‌قضات است.
3. رأی مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی‌قضات است.
4. رأی مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف ۱۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی‌قضات است.

سوال 26 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 26: در خصوص پذیرش درخواست مهر و موم ترکه از سوی طلبکار متوفی، کدام مورد صحیح است؟

1. فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که وراث صریحاً ترکه را قبول کرده باشند.
2. در هیچ صورت پذیرفته نمی‌شود.
3. فقط چنانچه طلب وی مستند به سند رسمی‌و یا حکم قطعی باشد و یا در صورتی که در مقابل طلب، رهن و یا تأمین دیگری نباشد، به مقدار طلب پذیرفته می‌شود.
4. فقط چنانچه طلب وی مستند به حکم قطعی دادگاه باشد، به مقدار طلب پذیرفته می‌شود، حتی اگر رهن و یا تأمین دیگری داشته باشد.

سوال 40 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 40: دعوایی مالی در دادگاه عمومی‌حقوقی اقامه می‌شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را حضوری اعلام می‌کند، اما محکوم علیه حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی می‌نماید. دادگاه پس از واخواهی محکوم علیه، بی آنکه جلسه دادرسی تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می‌کند. در خصوص قابل شکایت بودن‌این قرار، کدام مورد صحیح است؟

1. باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، حتی اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه نخستین باشد.
2. باید ابتدا رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادر کننده رأی دادگه تجدیدنظر باشد.
3. با توجه به صلاحیت دیوان، درخواست پذیرفته نمی‌شود.
4. باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه تجدیدنظر باشد.

سوال 39 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 39: دادگاه عمومی‌حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می‌کند، در خصوص تمایل طرفین به معرفی کارشناس مرضی الطرفین، کدام مورد صحیح است؟

1. طرفین فقط در دعاوی مالی می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی‌باشد.
2. طرفین می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که می‌تواند از کارشناسان رسمی‌نباشند.
3. طرفین نمی‌توانند پس از انتخاب کارشناس منتخب توسط دادگاه، کارشناس مرضی الطرفین انتخاب کنند.
4. طرفین می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی‌باشد.

سوال 38 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 38: مالک رسمی‌زمینی مزروعی که بر آن زراعت می‌نموده برای انجام مأموریت دولتی پنج ساله، زمین مزبور را بی آنکه به تصرف کسی دهد، ترک نموده و عازم مأموریت می‌شود. پس از گذشت دو سال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را تصرف می‌کند. در خصوص اقدام قانونی شخص مزبور برای بازپس گیری زمین، کدام مورد صحیح است؟

1. فقط می‌تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.
2. فقط می‌تواند دعوای خلع ید اقامه کند.
3. حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه نموده و یا به استناد سند رسمی‌مالکیت درخواست اجرای مفاد سند رسمی‌از «اجرای ثبت» کند.
4. حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه کند.

سوال 37 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 37: میان طرفین دعوایی که در دادگاه عمومی‌حقوقی مطرح شده، در جریان دادرسی برابر مقررات، سازش حاصل می‌شود. در خصوص مرجع درخواست اجرای مفاد سازشنامه، کدام مورد صحیح است؟

1. خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، دادگاه است.
2. ذی‌نفع در انتخاب دادگاه و یا «اجرای ثبت» مختار است.
3. اگر در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمی‌واقع شده باشد، مطابق‌ای‌‌ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم الاجرا است.
4. خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، «اجرای ثبت» است.

سوال 36 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

سوال 36: دعوایی مالی در دادگاه عمومی‌حقوقی اقامه می‌شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را حضوری اعلام می‌کند، اما محکوم علیه حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی می‌نماید. دادگاه پس از واخواهی محکوم علیه، بی آنکه جلسه دادرسی تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می‌کند. در خصوص قابل شکایت بودن‌این قرار، کدام مورد صحیح است؟

1. در هر حال قابل تجدیدنظر است.
2. حسب مورد، می‌تواند قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.
3. در هر حال قطعی است.
4. در هر حال قابل واخواهی است.

سوال 56 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 56: در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، کدام مورد صحیح است؟

1. شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، ولی به تبع شرکت، ورشکسته قلمداد نمی‌شوند.
2. شرکا به تبع شرکت، ورشکسته و دارای مسئولیت تضامنی می‌شوند.
3. شرکا به تبع شرکت، ورشکسته تلقی می‌شوند، لکن ورشکستگی مدیران، به تبع شرکت، منوط به تاجر بودن آنان است.
4. مدیران و شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، لکن به تبع شرکت، ورشکست نمی‌شوند.

سوال 55 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 55: کدام مورد، صحیح نیست؟

1. اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام با سهام شرکت ناشر و اوراق مشارکت قابل تعویق تنها با سهام شرکت‌‌های سهامی‌عام غیر بورسی قابل تعویض هستند.
2. شرکت‌‌های سهامی‌خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت‌‌های سهامی‌عام، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و قابل تبدیل تعویض با سهام هستند.
3. شرکت‌‌های سهامی‌خاص، سهامی‌عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی هستند.
4. کلیه شرکت‌‌های سهامی‌خاص و سهامی‌عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشارکت هستند.

سوال 54 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 54: چنانچه صورت‌‌های مالی شرکت سهامی‌عام در مجمع عمومی‌ سالیانه، بر پایه تأیید شخص حقیقی عضو جامعه حسابداران رسمی‌به عنوان بازرس شرکت تصویب شود، چنین مصوبه‌ای‌‌ چه اثری دارد؟

1. مصوبه منوط به تنفیذ سازمان حسابرسی است؛ در غیر‌این صورت، در هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و بیمه‌‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر دولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.
2. در هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و بیمه‌‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.
3. انتخاب شخص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال می‌باشد، ولی مصوبه معتبر است.
4. چنانچه بازرس موصوف، شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجلارت ۱۳۴۷ را دارا باشد، تصویب صورت‌‌های مالی معتبر است.

سوال 53 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 53: چنانچه شخصی که کارمند رسمی‌سازمان دولتی است، به سمت مدیر شرکت سهامی‌ خاص انتخاب شود، کدام مورد صحیح است؟

1. مدیر یاد شده قابل عزل و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، معتبر است.
2. مدیر مزبور قابل عزل و اعتبار اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفیذ‌ ایشان است.
3. مدیر مزبور قابل عزل و کلیه اعمال وی قابل ابطال است.
4. انتخاب مدیر یاد شده و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، باطل است.

سوال 52 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 52: احمد به عنوان دارنده، با ظهرنویسی، چکی را به على منتقل و شخصی به نام شاهین به عنوان ضامن احمد، پشت سند را امضا می‌کند. چنانچه بعداً اثبات گردد که امضای احمد جعل شده، کدام مورد صحیح است؟

1. مسئولیت احمد منتفی، لکن ضمانت شاهین از مسئولین قبلی، از جمله صادر کننده، باقی است.
2. در صورت بی اطلاعی ظهرنویس پیش از احمد و ظهرنویس‌‌های بعد از شاهین از جعلی بودن امضای احمد، مسئولیت تضامنی احمد و شاهین باقی است.
3. احمد و شاهین، هیچ مسئولیتی نسبت به وجه سند ندارند.
4. کلیه اقدامات و ظهرنویسی‌‌های پس از ظهرنویسی احمد، فاقد اعتبار است.

سوال 51 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 51: چنانچه صادر کننده سفته، وجه سند را پیش از سررسید به دارنده تأدیه کند، کدام مورد صحیح است؟

1. پرداخت غیر معتبر است و صادر کننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.
2. پرداخت معتبر نیست مگر آنکه صادر کننده بر اساس تغییر شاخص اعلامی‌بانک مرکزی و به نسبت مدت باقی‌مانده، از مبلغ کسر نموده باشد.
3. عمل وی معتبر است و مسئولیتی ندارد.
4. پرداخت معتبر است، ولی صادر کننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.

سوال 50 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 50: در خصوص شرکت موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت موسوم به شرکت عملی، کدام مورد صحیح است؟

1. شرکتی سهامی‌که اقدامات مربوط به تأسیس آن انجام شده، ولی هنوز ثبت نشده و به فعالیت تجاری می‌پردازد.
2. شرکتی که در قالب‌‌های مقرر در قانون تشکیل نشده، لیکن به عنوان شرکت به امور تجاری می‌پردازد.
3. شرکت مدنی با فعالیت تجاری که در هنگام ثبت در مرجع ثبت شرکت‌‌ها، قالب‌‌های قانونی مربوط به شرکت تجاری را رعایت نکرده است.
4. شرکتی تجاری که با استفاده از ساختار یکی از شرکت‌‌های هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت، بدون ثبت به تجارت می‌پردازد.

سوال 49 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 49: کدام مورد در خصوص مسئولیت تضامنی در حقوق‌ ایران، صحیح است؟

1. پیش بینی مسئولیت تضامنی در روابط قراردادی، در حقوق مدنی منع و در حقوق تجارت تجویز شده است.
2. در امور تجاری، از جمله صادر کنندگان چک به صورت مشترک، مسئولیت تضامنی، ولی در امور مدنی، مسئولیت نسبی است.
3. اصل بر مسئولیت نسبی است، مگر آنکه مجوز قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.
4. در حقوق مدنی، اصل بر مسئولیت نسبی و در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت تضامنی است.

سوال 48 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 48: شرکت سهامی‌«برنا» منحل شده و مجمع عمومی، مدیران تصفیه را برای تصفیه امور شرکت انتخاب کرده است. اگر مدیران تصفیه در هنگام انتخاب شدن، نصاب قانونی را اخذ نکرده باشند، کدام مورد صحیح است؟

1. انتخاب آنان باطل است، اما نمی‌توان در برابر اشخاص ثالث، به‌این بطلان استناد کرد.
2. اعمال آنان در هر صورت باطل است.
3. در صورتی که بازرس شرکت، اعمال مدیران را تأیید کند، در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است.
4. انتخاب آنان صحیح است، اما می‌توان بطلان صورت جلسه را از دادگاه درخواست کرد.

سوال 47 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 47: تاجر، مالی را برای دیگری خریداری کرده و سپس ورشکسته شده است. در صورتی که عین مال نزد ورشکسته موجود باشد، کدام مورد صحیح است؟

1. اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حق استرداد آن را دارد.
2. در هر حال، مال متعلق به خریدار است.
3. اگر بهای مال از طرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را ردیافت نکرده باشد، شخص اخیر حق استرداد مال را دارد.
4. اگر تاجر ورشکسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مکلف نیست تا آن را به خریدار مسترد کند.

سوال 61 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 60: انحلال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی، به ترتیب، با کدام حد نصاب‌‌ها تصمیم گیری می‌شود؟

1. در قیاس فقهی – حقوقی، به علت حکم تصریح شده است ولی در قیاس اولویت، علت حکم، ظنّی است.
2. قیاس اولویت، به دلالت لفظی مربوط می‌شود ولی قیاس فقهی – حقوقی، به استنباط ظنی یا قطعی یا تکیه بر علت حکم باز می‌گردد.
3. این دو مفهوم، دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند.
4. قیاس اولویت، قیاس منصوص العله است ولی قیاس فقهی – حقوقی، مستنبط العله می‌باشد.

سوال 60 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 60: انحلال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی، به ترتیب، با کدام حد نصاب‌‌ها تصمیم گیری می‌شود؟

1. دارندگان سه چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا – اتفاق آرای شرکا
2. دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی‌فوق العاده – دارندگان سه چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا
3. اتفاق آرای شرکا – اتفاق آرای شرکا
4. دارندگان اکثریت سرمایه – اتفاق آرای شرکا

سوال 59 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 59: کدام مورد در خصوص فروش کالاهای تجاری و اثاث البیت تاجر ورشکسته، صحیح است؟

1. از سوی مدیر تصفیه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش می‌رسد.
2. به هیچ عنوان، بدون اجازه تاجر ورشکسته قابل فروش نیست.
3. به وسیله مدیر تصفیه، با اجازه دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی و نظارت ناظر به فروش می‌رسد.
4. به وسیله مدیر تصفیه و با اجازه دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، قابل فروش است.

سوال 58 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 58: دو نوآوری مهم قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۹۷، کدام است؟

1. صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حکم – کاهش مسئولیت کیفری
2. در خواست صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حکم -‌ای‌‌جاد چک موردی
3. مطالبه صرفاً اصل وجه بدون حق مطالبه خسارات تأخیر و حق الوکاله -‌ای‌‌جاد چک موردی
4. مطالبه اصل و خسارات تأخیر بدون حکم دادگاه – توقیف حساب‌‌های صادر کننده.

سوال 57 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

سوال 57: کدام مورد در خصوص قرارداد ارفاقی، صحیح نیست؟

1. با تاجر حقیقی و شرکت تجاری منعقد می‌شود.
2. با تاجر ورشکسته به تقصیر هم منعقد می‌شود.
3. قرار داد ارفاقی میان تاجر و بستانکاران، با تصدیق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد می‌شود.
4. با اکثریت عددی و سرمایه‌ای‌‌ بستانکاران تاجر ورشکسته منعقد می‌شود.

سوال 66 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 66: برابر ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقرات اامی‌است. در خصوص واژه «طلاق»، کدام مورد صحیح است؟

1. واژه طلاق، فقط دارای اطلاق احوالی است و فقط ناظر به طلاق در حالت‌‌های مختلف است.
2. شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق، مشکوک است و بنابراین بر نوع غالب که طلاق رجعی است، حمل می‌شود.
3. واژه طلاق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طلاق را در بر می‌گیرد.
4. شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق، از باب اطلاق لفظ «طلاق» است.

سوال 65 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 65: به موجب قراردادی، یکی از دو شریک مال غیرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل می‌کند؛ ولی نمی‌دانیم بیع بوده یا صلح معوض. چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود، کدام مورد صحیح است؟

1. استصحاب عقد بیع جاری است.
2. استصحاب عقد به طور کلی جاری است.
3. قرارداد را باید فسخ شده دانست.
4. استصحاب عقد صلح معوض، جاری است.

سوال 63 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 63: بنا بر‌اینکه مبنای حجیت خبر واحد، وثوق به صدور روایت از معصوم (ع) باشد، کدام یک از انواع شهرت، جبران کننده ضعف سند خبر واحد است؟

1. روایی
2. فتوایی
3. عملی
4. فتوایی

سوال 62 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 62: در خصوص دو مفهوم «قیاس اولویت» و «قیاس فقهی – حقوقی (تمثیل)»، کدام مورد صحیح است؟

1. در قیاس فقهی – حقوقی، به علت حکم تصریح شده است ولی در قیاس اولویت، علت حکم، ظنّی است.
2. قیاس اولویت، به دلالت لفظی مربوط می‌شود ولی قیاس فقهی – حقوقی، به استنباط ظنی یا قطعی یا تکیه بر علت حکم باز می‌گردد.
3. این دو مفهوم، دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند.
4. قیاس اولویت، قیاس منصوص العله است ولی قیاس فقهی – حقوقی، مستنبط العله می‌باشد.

سوال 71 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 71: در کدام مورد، اجمال مخصص، به عام سرایت نمی‌کند؟

1. در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان اقل و اکثر، اگر مخصص، منفصل باشد.
2. در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان متباینین، اگر مخصص، منفصل باشد.
3. در شبهه مفهومیه، اگر مخصص، منفصل باشد.
4. در شبهه مصداقیه، خواه مخصص، متصل باشد یا منفصل.

سوال 70 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 70: کدام یک از عبارت‌‌های زیر، قابل مفهوم گیری است؟

1. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.
2. تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.
3. عقد، محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
4. ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

سوال 69 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 69: در خصوص جمع دلالی (عرفی) و تبرعی، کدام مورد صحیح است؟

1. جمع عرفی بر خلاف جمع تبرعی، بر پایه شاهد و قرینه لفظی صورت می‌گیرد.
2. جمع تبرعی و عرفی، به یک معنی هستند.
3. جمع تبرعی، مربوط به احکام غیراامی‌و جمع عرفی، مربوط به احکام اامی‌است.
4. کاربرد جمع تبرعی، در احکام مدنی و کاربرد جمع دلالی، در احکام کیفری است.

سوال 68 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 68: در کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیرمستقر آن نیز وجود ندارد؟

1. یکی از دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.
2. یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظنی باشد.
3. بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.
4. بین دو دلیل، نسبت مطلق و مقید برقرار باشد.

سوال 67 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 67: در کدام یک از موارد زیر، احتیاط لازم است؟

1. بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتدا مورد ابتلای مکلف نباشد.
2. علم اجمالی، به علم تفصیلی به تکلیف و شک بدوی تجزیه شود.
3. بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتلای مکلف خارج شود.
4. ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، از باب اضطرار لازم باشد.

سوال 76 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 76: به موجب ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی: «اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس، در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.» کدام مورد در خصوص حکم مذکور در‌این ماده صحیح است؟

1. از آنجا که در قالب صیغه نهی نیست، حکم تکلیفی نیست.
2. از جنس فرمان ارشادی است
3. یک حکم تکلیفی است که ممکن است مستم حکم وضعی هم باشد.
4. صرفاً حکم وضعی است و ماده از بیان حکم تکلیفی ساکت است.

سوال 75 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 75: برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، «قوانین جزایی‌ ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود.»، عبارت «کلیه اشخاص» در‌این ماده، مصداق کدام مورد زیر است؟

1. عام بدلی
2. اطلاق احوالی
3. عام مجموعی
4. عام استغرافی

سوال 74 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 74: شخصی انبار فرش دیگری را به عمد آتش می‌زند. در صورتی که یقینأ چند تخته فرش در آن انبار وجود داشته است، ولی اکنون شک داشته باشیم که‌ای‌‌ا قبل از وقوع آتش سوزی، فرش‌‌های مزبور به انبار دیگری منتقل شده‌اند‌‌‌ یا نه، کدام مورد به کمک استصحاب ثابت می‌شود؟

1. بقای فرش‌‌ها تا لحظه آتش سوزی، اتلاف آنها و حکم به ضمان
2. ۲) بقای فرش‌‌ها تا لحظه آتش سوزی، اتلاف آنها، حکم به ضمان و حبس
3. ۳) فقط بقای فرش‌‌ها تا لحظه آتش سوزی
4. ۴) بقای فرش‌‌ها و عمدی بودن عمل آتش زننده

سوال 73 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 73: در مقایسه میان «تخییر در واجب تخییری» و «تخییر به عنوان اصل عملی»، کدام مورد صحیح است؟

1. اولی، یک حکم ظاهری عقلی و شرعی است ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی است.
2. ۲) اولی، یک حکم واقعی شرعی است، ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.
3. ۳) تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم واقعی عقلی یا شرعی است.
4. ۴) تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

سوال 72 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 72: در کدام یک از موارد زیر، مطلق را باید بر مقید حمل کرد؟

1. رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. – صلح به اکراه، نافذ نیست.
2. تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است. – تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.
3. تلف کننده مال دیگری، ضامن آن است. – تلف کننده مال دیگری به عمد، به حبس محکوم خواهد شد.
4. قتل عمد از موانع ارث است. – اگر قتل عمد به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود.

سوال 87 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 87: شخصی، اهالی منطقه را به قصد برهم زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار تحریک کرده است، وصف عمل مجرمانه وی چیست؟

1. جرم مستقل و مقید به نتیجه است.
2. جرم مستقل و مطلق است.
3. سردستگی است، خواه تحریک مؤثر واقع شود، خواه نشود.
4. معاونت است، اگر تحریک یک مؤثر واقع شود.

سوال 86 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 86: شخصی در جلسه سخنرانی رسمی‌یکی از وزرا، به قصد حمایت از منافع ملی، او را به تضییع اموال عمومی‌متهم میکند، کدام مورد درباره اتهامی‌او، صحیح است؟

1. افترای مشمول جرایم ی
2. افترای مشمول جرایم عمومی‌
3. نشر اکاذیب مشمول جرایم عمومی
4. نشر اکاذیب مشمول جرایم ی

سوال 85 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 85: تعدّد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مشمول کدام یک از مقرّرات زیر است؟

1. در خصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسلامی‌و در خصوص جرایم موضوع ماده چهار ، قانون مبارزه با مواد مخدر
2. در خصوص جرایم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسلامی‌و در خصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مبارزه با مواد مخدر
3. مقررات عمومی‌قانون مجازات اسلامی‌
4. مقررات خاص قانون مبارزه با مواد مخدر

سوال 84 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 84: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مجازات اامی‌کدام یک از مرتکبان زیر است؟

1. پسر شانزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه پنج
2. پسر چهارده ساله مرتکب جرم حدّی
3. دختر سیزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه چهار
4. دختر ده ساله مرتکب جرم مستوجب قصاص

سوال 83 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 83: کارمند شرکت در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره را مجموعه‌ای‌‌ و بی شرافت خطاب کرده است. کدام مورد در خصوص وصف جزایی رفتار وی، صحیح است؟

1. از نظر عنوان، جرم واحد و از حیث نتیجه، مشمول مقررات تعدّد مادی است
2. از نظر عنوان متعدد و از حیث نتیجه مجرمانه، مشمول مقررات تعدد مادی است.
3. از نظر عنوان و نتیجه مجرمانه، جرم واحد است.
4. از نظر عنوان، متعدّد و از حیث نتیجه، جرم واحد است.

سوال 82 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 82: کدام مورد درخصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، علاوه بر ضبط ارز، صحیح است؟

1. اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، جنس درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد جنس درجه چهار
2. اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، جزای نقدی درجه چهار
3. حبس تعزیری و جزای نقدی درجه پنج
4. حداقل مجازات مقرر برای اصل عمل قاچاق

سوال 81 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 81: یک‌ ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شده و بیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در‌ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی، صحیح است؟

1. رسیدگی در هر حال ادامه می‌یابد.
2. رسیدگی موقوف می‌گردد.
3. اگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می‌گردد وگرنه ادامه می‌یابد.
4. سته به مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود.

سوال 80 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 80: در خصوص «اصاله البرائه» و «اصاله الاباحه»، کدام مورد صحیح است؟

1. هر دو، در شبهات تحریمی‌و وجوبی جاری می‌شوند.
2. هر دو، بیانگر حکم ظاهری هستند،
3. اولی، در شبهات تحریمی‌و وجوبی و دومی، در شبهات وجوبی جاری می‌شود.
4. اولی، مفید حکم ظاهری و دومی، بیانگر حکم واقعی است.

سوال 79 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 79: هرگاه دادرس در خصوص پرونده‌ای‌‌ تردید داشته باشد که‌ این رسیدگی به آن، در قلمرو صلاحیت قضائی او است یا رسیدگی به آن، ممنوع است و در قلمرو صلاحیت او نیست،‌ این امر، مصداق کدام مورد است؟

1. دوران امر میان متباینین و وم احتیاط
2. دوران امر میان محذورین
3. شبهه تحریمی‌ناشی از فقدان نص و وم احتیاط
4. شک در مکلف به و اجرای اصل برائت

سوال 78 از اصول استنباط حقوق اسلامی

آزمون وکالت سال 98

سوال 78: شخصی می‌داند مبلغ دو میلیون تومان بدهکار است، ولی نمی‌داند باید‌این مبلغ را به «الف» بدهد یا «ب»، بنابر حل مسئله با تکیه بر اصول عملی، نوع شبهه و اصل جاری در‌این مورد، کدام است؟

1. «شبهه میان متباینین – شبهه موضوعیه» – اصل احتیاط
2. «شبهه میان متباینین – شبهه حکمیه» – اصل تخییر
3. «شبهه میان اقل و اکثر استقلالی – شبهه موضوعیه» – اصل احتیاط
4. «شبهه میان اقل و اکثر استقلالی – شبهه حکمیه» – اصل تخییر

سوال 89 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 89: مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، چه عنوانی دارند؟

1. معاون در ارتکاب جرم قاچاق
2. عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتکب، تخلّف انتظامی‌کرده است.
3. در حکم مختلس
4. مساعدت در فرار مجرمین

سوال 88 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 88: «الف» مال متعلّق به «ب» را فروخته است «ب» با علم به موضوع، مالکیت خود را در فرجه قانونی به خریدار اطلاع نداده و پس از انقضای فرجه مذکور، علیه او طرح دعوا کرده است کدام مورد درباره وصف رفتار «ب» صحیح است؟

1. مسئولیت در ی
2. وصف جزایی ندارد.
3. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع
4. معاونت در ی

سوال 92 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 92: «الف» به موجب سند عادی، منافع ملک ثبت شده خود را برای مدت دو سال به دیگری تملیک کرده و متعاقباً طی سند رسمی، منافع همان ملک را در همان مدت، به شخص ثالثی واگذار و وجوهی از او دریافت کرده است. کدام مورد در خصوص وصف قانونی عمل وی، صحیح است؟

1. تحصیل مال از طریق نامشروع
2. وصف کیفری ندارد.
3. انتقال مال غیر
4. معامله معارض

سوال 91 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 91: جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال محرز شده است، مجازات محکوم، کدام یک از موارد زیر است؟

1. مصادره مبلغ پولشویی – جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار
2. مصادره مبلغ پولشویی – جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج
3. مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم آن
4. مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج

سوال 90 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 90: مغازه داری با حیله و تقلّب و با تخلّف از ضوابط دولتی، کالاهایی را که برای توزیع به وی سپرده شده، به قیمتی بیش از قیمت مصوب فروخته است عنوان اتهامی‌عمل وی چیست؟

1. در حکم ی
2. تحصیل مال از طریق نامشروع
3. تخلّف صنفی
4. خیانت در امانت

سوال 93 از حقوق جزای عمومی‌ و اختصاصی

آزمون وکالت سال 98

سوال 93: «الف» به قصد قتل، به سمت «ب» شلیک کرده، ولی به واسطه بعد مسافت، گلوله به هدف اصابت نکرده است. «ب» گذشت کرده است، کدام مورد در خصوص مجازات «الف»، صحیح است؟

1. در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه پنج
2. در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار
3. جرم محال است و غیر قابل مجازات.
4. شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار